قانون التحكيم الكويتي الجديد… نقلة تشريعية تعزز ثقة المستثمر

بقلم : طارق يوسف الشميمري
الامين العام السابق لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي


في خطوة تشريعية مهمة تعكس توجه دولة الكويت نحو تحديث بيئتها القانونية والاستثمارية، صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، ليشكل تحولاً في تنظيم التحكيم التجاري والاستثماري، ويضع الكويت أمام مرحلة جديدة من التوافق مع المعايير الدولية، والتشريعات الخليجية الحديثة. وتكمن أهمية القانون في توحيد الأحكام المنظمة للتحكيم ضمن تشريع مستقل بعد أن كانت موزعة بين قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، بما يعزز وضوح الإجراءات واليقين القانوني، وهما من أهم الضمانات التي يبحث عنها المستثمر المحلي والأجنبي.


واصل القراءة